الترخيص لشركة أصول وبخيت الاستثمارية في ممارسة نشاط الترتيب في أعمال الأوراق المالية، واستيفائها لمتطلبات بدء ممارسة العمل

أخبار ذات صلة

• هيئة السوق المالية تعتمد الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم أجنبية

  اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع السعودية في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها المالية، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها. وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف إتاحة ورقة مالية جديدة عبر تنظيم طرح شهادات إيداع في السوق المالية مقابل أسهم مصدرة في سوق أجنبية، بما يسهم في تعميق السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إلى جانب زيادة جاذبيتها من خلال توفير خيارات إضافية للإدراجات في السوق المالية، وتنويع المنتجات الاستثمارية. ووفقاً لما أُقر في الإطار التنظيمي فإن الهيئة ستتيح للشركات الأجنبية إمكانية تسجيل وطرح شهادات إيداع في السوق المالية السعودية تقابل أسهمها في السوق المالية الأجنبية بعد حصولها على الموافقة. ووفقاً للإطار التنظيمي المعتمد، فإن متطلبات تسجيل وطرح شهادات الإيداع ستماثل متطلبات تسجيل وطرح الأسهم المعمول بها حالياً في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، كما سيخضع مصدر شهادات الإيداع السعودية لذات الالتزامات المستمرة التي تنطبق على الشركة الأجنبية التي أدرجت أسهمها في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج مع مراعاة بعض الاستثناءات. وكانت هيئة السوق المالية في عام 2020م قد سمحت للشركات المدرجة في السوق المالية المحلية بإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة مقابل أسهمها المتداولة في السوق السعودية، وذلك بهدف تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، لتقرر الآن إتاحة طرح شهادات الإيداع للشركات الأجنبية مقابل أسهمها المصدرة في سوق أجنبية. يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً؛ لاستطلاع مرئيات العموم حياله. ويمكن الاطلاع على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المُعدّلة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المُعدّلة، من خلال الروابط الآتية: قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها كما تجدر الإشارة إلى أنه وفي ضوء اعتماد الإطار التنظيمي، أعلنت شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن نشر اعتماد قواعد وإجراءات السوق المعدلة. ويمكن الاطلاع على القواعد من خلال الرابط الآتي: قواعد وإجراءات السوق المعدلة

  ٠٧/٠٧/٢٠٢٥ ١٨:١٣:٤٨

• الترخيص لشركة أصول وبخيت الاستثمارية في ممارسة نشاط الترتيب في أعمال الأوراق المالية، واستيفائها لمتطلبات بدء ممارسة العمل

  بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 06/02/1424هـ ولوائحه التنفيذية، تعلن هيئة السوق المالية عن استيفاء شركة أصول وبخيت الاستثمارية متطلبات بدء ممارسة العمل لنشاط الترتيب في أعمال الأوراق المالية المرخص لها بممارسته بموجب موافقة الهيئة الصادرة بتاريخ 18/04/1445هـ الموافق 02/11/2023م.

  ٠٧/٠٧/٢٠٢٥ ١٧:٥٨:٢١

• إعلان من شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بشأن اعتماد قواعد وإجراءات السوق المعدلة

  تعلن شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 21/11/1446هـ الموافق 19/05/2025م والمتضمن الموافقة على الآتي: • قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة (اضغط هنا). • قواعد الإدراج المعدلة (اضغط هنا). • قواعد مركز إيداع الأوراق المالية المعدلة (اضغط هنا). وعن صدور قرار مجلس إدارة شركة تداول السعودية بتاريخ 12/10/1446هـ الموافق 10/04/2025م والمتضمن الموافقة على الآتي: • إجراءات التداول والعضوية المعدلة (اضغط هنا). كما تعلن شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن صدور قرار مجلس إدارتها بتاريخ 12/10/1446هـ الموافق 10/04/2025م والمتضمن الموافقة على الآتي: • إجراءات مركز الإيداع المعدلة (اضغط هنا). تهدف التعديلات على قواعد وإجراءات السوق إلى تمكين المستثمرين المحليين والدوليين من تداول شهادات الإيداع السعودية التي تمثل أسهم أجنبية. ويتيح ذلك للمصدرين الأجانب فرصة طرح وإدراج شهادات الإيداع السعودية التي تمثل أسهمهم في تداول السعودية، من خلال تعيين مؤسسة الإيداع المحلية (وهي مؤسسة سوق مالية مرخص لها من قبل الهيئة بممارسة نشاط الحفظ). ومن المتوقع أن يوفر هذا الإطار مرونة أكبر للمصدرين وفرص استثمارية إضافية للمستثمرين المحليين والدوليين. كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم العمل بالقواعد والإجراءات والقائمة المعدلة من تاريخ نشرها.

  ٠٧/٠٧/٢٠٢٥ ١٥:٥٢:٣٢

• تداول السعودية تطلق "شهادات الإيداع السعودية" لأول مرة في السوق المالية السعودية

  تعلن شركة تداول السعودية اليوم عن إطلاق شهادات الإيداع السعودية، وهي أداة مالية جديدة تمنح المستثمرين في السوق المالية السعودية سهولة الوصول إلى أسهم الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق العالمية، والتي تعد خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة المملكة كمركز مالي عالمي. شهادات الإيداع السعودية تمكّن وصول المستثمرين في السوق المالية السعودية لشركات أجنبية مدرجة في أسواق أخرى، مع إمكانية تداولها وتسويتها بالريال السعودي. بالإضافة إلى ذلك، تتميز شهادات الإيداع السعودية بسيولة ومرونة عالية، حيث تتيح نقل الورقة المالية بين السوق المالية السعودية والسوق الأجنبية للمُصدرين من خلال إمكانية تحويل شهادة الإيداع السعودية إلى أسهم في السوق الأجنبية، مما يعطي فرصة تداول أسهم الشركة في سوقين ماليين مختلفين. للمزيد من المعلومات عن شهادات الإيداع السعودية، يرجى زيارة: [الرابط]

  ٠٧/٠٧/٢٠٢٥ ١٥:٤٠:٣٤

• هيئة السوق المالية تعتمد لائحة لتنفيذ اتفاقيات المقاصة والضمانات المالية المرتبطة بها عند تعثر أطراف العقود المالية المؤهلة

  اعتمد مجلس هيئة السوق المالية لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، والتي تهدف إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المرتبطة بها والتي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية، ليعمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها. وتهدف اللائحة بشكل أساسي إلى تعزيز استقرار النظام المالي، وحماية المستثمرين، بما يضمن نفاذ العقود المالية المؤهلة التي يكون أحد أطرافها مؤسسة سوق مالية في حال تعثر أي منهما، وبما يحفظ حقوق الأطراف كافة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في اتفاقية المقاصة المبرمة بين الطرفين. وتنظم الأحكام التي تم اعتمادها حالات تعثر أحد أطراف اتفاقية المقاصة، أو في حالات محددة أوردتها اللائحة، شريطة أن يكون أحد أطراف تلك العقود مؤسسة سوق مالية، وذلك من أجل تنظيم تلك الاتفاقيات وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها، والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تندرج تحت نطاق الهيئة الرقابي، لضمان نفاذها على جميع أطرافها في حال حدوث أي تغيير على أي من الأحوال التي تم إبرام العقد المالي المؤهل فيها، الأمر الذي من شأنه الإسهام في تعزيز استقرار واستدامة القطاع المالي في المملكة، ومنظومة السوق المالية. وتتضمن اللائحة المعتمدة عدداً من الأحكام المنظمة للمقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها، وتعريفاً للمصطلحات الواردة في اللائحة، إلى جانب ترتيبات الضمان المالي، وتحديد نطاق تطبيق اللائحة والأشخاص والكيانات الخاضعين لها، إضافة إلى تحديد العقود والصفقات المالية المؤهلة محل الاستثناء من أحكام نظام الإفلاس. كما تسعى الهيئة من اللائحة التي تم اعتمادها إلى مواكبة التطورات الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية المناسبة، خاصة في ظل اهتمام الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات (ISDA)، والتي أصدرت العديد من الإرشادات والنماذج لتعزيز ممارسات وتشريعات المقاصة في دول مختلفة، للتأكيد على نفاذ العقود المالية المؤهلة، وعدم تأثرها بأي تغير لاحق يطرأ على الحالة التي أبرمت بها، والتي قد تتضمن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وضمان تنفيذ الأحكام والبنود الواردة في تلك العقود. وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في الـ 24 من فبراير 2025م مشروع "الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسسات السوق المالية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني. وللاطلاع على لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها يمكنك الضغط على: لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

  ٠٣/٠٧/٢٠٢٥ ١٨:٣٩:٥٢