IssuerAnnouncementDetailsV2Portlet
إعلان شركة مكة للإنشاء والتعمير عن إبرام اتفاقية تسوية ديون مع شركة جبل عمر للتطوير
بند | توضيح |
---|---|
تفاصيل الإعلان | تعلن شركة مكة للإنشاء والتعمير (الدائن) عن إبرام اتفاقية تسوية ديون مع شركة جبل عمر للتطوير (المدين) لتحويل الديون المستحقة للشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة لها في شركة جبل عمر للتطوير، وتهدف الشركة من خلال الصفقة المحتملة إلى تسوية الديون المستحقة لها، مما سيكون له الأثر المالي الإيجابي لصالح مساهمي الشركة. اتفاقية تسوية الديون مع شركة جبل عمر للتطوير التي تم إبرامها بتاريخ 20/12/2023م الموافق 7/6/1445هـ والتي اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة المتبقية والبالغة (309,564,950) ريال سعودي (والمتمثلة في الدين المتبقي المستحق للشركة لدى شركة جبل عمر للتطوير والناشئ عن شراء الشركة للحصة النقدية نيابة عن ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية، وذلك وفق ما تم بيانه في الفقرة الفرعية (ب) من البند أولاً من المادة السابعة في النظام الأساسي لشركة جبل عمر للتطوير) مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة جبل عمر للتطوير (وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية)، وتتمثل الأحكام الرئيسية للاتفاقية في الإجراءات والشروط التي يلزم استيفاؤها من الطرفين (حسبما ينطبق) لإتمام الصفقة المحتملة والمتضمنة بشكل رئيسي: 1- حصول شركة جبل عمر للتطوير على الموافقات التنظيمية اللازمة (وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة. 2- الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف أخرى تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة. 3- الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بشركة جبل عمر للتطوير للصفقة المحتملة. وتوضح الشركة بأنها طرف ذو علاقة بالصفقة المحتملة كونها مساهم بحصة كبيرة في شركة جبل عمر للتطوير، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حال توفرها. |
لا تتحمل أي من هيئة السوق المالية ولا تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تؤكد على دقته أو اكتماله، وتخلي مسؤوليتها صراحةً عن أيّ خسارة تنتج من جراء نشره، أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه. كما يتحمل المصدر منفرداً المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، ويقر بأنه اتخذ كافة الإجراءات اللازمة -بناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- للتحقق عدم وجود أي معلومات أو حقائق غير مضمنة في الإفصاح قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق