تفاصيل الخبر الصحفي

الرياض، 8 فبراير 2024م: أعلنت كل من مجموعة تداول السعودية وبورصة البحرين اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون خلال الزيارة الرسمية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله، إلى المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي السعودي الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله، إلى استكشاف أوجه التعاون بين الطرفين وتعزيز الربط والتكامل بين تداول السعودية وبورصة البحرين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز السيولة في كلتا السوقين.

ووقع الاتفاقية كل من المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية؛ والشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين.

وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية أن اتفاقية التعاون الموقّعة مع بورصة البحرين تسهم في تعزيز التكامل بين الأسواق المالية الخليجية، كما أنها تمكن المستثمرين من الوصول إلى فرص واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الحصان أن الاتفاقية تنسجم مع التزام مجموعة تداول السعودية بتعزيز تقدم السوق المالية السعودية، مشيراً إلى حرص المجموعة على استكشاف فرص التعاون المستقبلي في مجالات إطلاق المنتجات الجديدة وتحسين البنية التحتية في كلتا السوقين بما يعود بالفائدة على جميع المشاركين في السوق.

ومن جهته أكد الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة في سبيل الربط والتكامل بين السوقين بما يسهم في تقوية أواصر التعاون بين مكونات قطاع رأس المال في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون والتكامل بين بين البورصات في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تسعى إلى خلق العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين في كلا البلدين من خلال تطوير وطرح عدد من المنتجات المبتكرة، و تطوير آليات التداول ومن ضمنها تسهيل عمليات الإيداع والمقاصة في كلا السوقين بما يسهم في تعزيز الربط والتعاون بين السوقين ودعم نمو الاقتصاد في البلدين الشقيقين.

ووفقاً للاتفاقية، سيعمل الطرفان على تقوية وتطوير بنية متكاملة لتعزيز الاستثمارات في كلا السوقين ومن ضمنها تطوير عدد من المنتجات والأسواق الجديدة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في كلا السوقين.

-انتهى-